إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ وكيل عام سابق لدى محكمة الاستئناف بتونس

أصدر عميد قضاة التحقيق ، اليوم الإثنين، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إطار قضائي متقاعد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في علاقة بقضيّة رجل الأعمال الجيلاني الدبّوسي الذى توفي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد

واتخذ عميد قضاة التحقيق هذا القرار في إطار مباشرته لقضيّة تحقيقية موضوعها القتل العمد مع سابقيّة القصد والتعذيب الصادرة من موظّف عمومي أثناء أدائه لوظيفه والإمتناع عن الإنجاد القانوني ، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محمد زيتونة لوكالة تونس افريقيا للأنباء
وأضاف زيتونة أن عميد قضاة التحقيق اتخذ القرار بعد سماع مجموعة من الشهود في موضوع وثبت تعمّد المعني بالأمر استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله للمستشفى. وذكّر المصدر ذاته بأنّه سبق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد إطار طبّي تبيّن ضلوعه في الموضوع ، لافتا إلى أنّ الأبحاث مازالت جارية قصد الوقوف على ملابسات القضيّة وتحديد جميع المتداخلين فيها وتحديد المسؤوليات.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح يوم 10 جانفي 2022 بحثا تحقيقيا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.
وجاء قرار فتح البحث التحقيقي تبعا للإذن الصادر عن وزيرة العدل ، وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي، والذي تولى بدوره الاذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقيام بفتح بحث تحقيقي في الغرض ».

كلمات البحث :سجن;محكمة الاستئناف بتونس;وكيل الجمهورية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.