[1]
يُنفّذ أعوان الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة غدا وبعد غد إضرابا حضوريا، للمطالبة بإحداث نظام أساسي خاصّ بهم وتمتيع موظّفي الهيئة بصفة مراقب بالوظيفة العمومية بما من شأنه أن يوفّر ضمانات أكثر من حيث الحياد والاستقلالية وإلغاء المحاباة والوساطات خاصة في المناظرات الداخلية والخارجية بالوظيفة العمومية.
وسيقتصر هذا الإضراب الحضوري على حضور الإطارات والموظفين في مقر العمل والقيام بالأنشطة اليومية لكن من دون تمرير الملفات للإمضاء عليها ، مع عدم التأثير على قضاء شؤون المواطنين
وسيكون التعطيل الوحيد متصل بعمليات الترقيات والتسميات داخل المؤسسات العمومية وتسوية ملفات التقاعد ، أي عوض أن تستغرق معالجة ملف شهرا فإنّ معالجته قد تستغرق شهرا ونصفا أو شهرين.