[1]
أُقرّ خلال اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للنفط و المواد الكيمياوية بمقر الجامعة برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص « محمد علي البوغديري » يوم أمس الأربعاء، مبدأ الإضراب العام في كل مؤسسات قطاع النفط و المواد الكيمياوية.
ويأتي قرار الإضراب دفاعا عن ديمومة الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية « ستيب » وكرامة عمّالها المهددون بالتسريح و البطالة، وقد تمّ تفويض المكتب التنفيذي الوطني لتحديد موعد الإضراب وضبط تراتيبه بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للجامعة.
وبحثت الهيئة القطاعية للنفط وضعية عمال الشركات البترولية المتوقفة عن الإنتاج والمهددون بالتسريح وضرورة تحميل الدولة مسؤولية دفع التنمية في الجهات المتواجدة بها هذه الشركات، مؤكدة تضامها اللامشروط مع الاحتجاجات السلمية من أجل التنمية العادلة بين الجهات وحق الشغل المكفول في دستور البلاد.