إقرار تدويل المؤسسات التونسيّة للحد من تراجع قيمة الدينار

^[1]

تطرق مجلس وزاري مضيق عُقد يوم أمس الأربعاء، بإشراف رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » خُصّص لمتابعة الوضع الاقتصادي بالبلاد للنظر في أسباب تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبيّة وبحث الحلول الكفيلة بالحدّ من هذا الانزلاق انطلاقا من إقرار مزيد تشجيع التّصدير وترشيد التوريد خاصّة في ما يتعلّق بالمواد غير الأساسيّة من الكماليّات.
كما تقرر اتخاذ تدابير أخرى من أهمّها إقرار « تدويل المؤسسات التونسيّة » من خلال دفع نشاطها على المستوى الدولي.
واطلع المجلس الوزاري بالمناسبة على تقرير قدّمه محافظ البنك المركزي تضمن مقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي والسبل الكفيلة بتحسين مردوديته.
واستعرض المجلس الوزاري مؤشرات الميزان التجاري ووضع القطاع الخارجي للخمسة أشهر الأولى لسنة 2016 و تدارس أسباب وعوامل تقلّص الميزان التجاري.
كما تطرق المجلس إلى النتائج المسجّلة في مجال التجارة الخارجيّة التي شهدت تراجعا طفيفا مقارنة بسنتي 2014 و2015 على مستوى الصّادرات بنسبة 2.6 بالمائة وعلى صعيد الواردات بـ 0.2 بالمائة.