[1]
أكد وزير المالية الياس الفخفاخ اليوم الخميس أنه من المتوقع أن يتم إصدار التقرير النهائي حول الفساد الطاقي خلال شهر فيفري 2014 وأضاف خلال ردوده على استفسارات النواب بالمجلس الوطني التأسيسي أنه قد تم الانطلاق في التدقيق حول الفساد الطاقي في ثلاثة مؤسسات هي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وأوضح الوزير أن ثلاث هيئات رقابة تابعة لكل من وزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تشرف على هذا التدقيق على أن يتم بعد مرحلة المحاسبة إرساء مخطط اصلاحى.
وأشار الفخفاخ أن الوزارات كانت أولى المؤسسات التي بادرت بالضغط على استهلاك الكهرباء الذي انخفض بنسبة 7 بالمائة في وزارة الصناعة و6 بالمائة بوزارة الشؤون الاجتماعية. وتمكنت وزارة والتجارة من خفض استهلاكها من الكهرباء بنحو 5.2 بالمائة بينما حققت وزارة الفلاحة تراجعا في الاستهلاك بنسبة 5 بالمائة.
في المقابل ارتفع استهلاك بعض الوزارات الأخرى والذي قدر بنسبة 55 بالمائة في وزارة المرأة 7.6 بالمائة للداخلية 7.5 بالمائة للدفاع 7.4 بالمائة للصحة علاوة على 14 بالمائة للتشغيل و11 بالمائة لوزارة التربية.