صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في المجلس التأسيسي التونسي، على مشروع قرض إيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتقدر قيمة القرض بحوالي 73 مليون يورو، يتم تسديدها على مدى 40 سنة منها 31 سنة إمهال، ويتم بمقتضاه تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية بنسبة فائدة تقدر بصفر بالمائة.
كما سيتم تخصيص هذا القرض التفاضلي لتمويل مقتنيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من معدات وتجهيزات جديدة ورخص وشهادات الاختراع الصناعية ذات مصدر إيطالي، مع إمكانية تمويل اقتناء معدات من السوق التونسية في حدود 35 بالمائة من القرض.
وسينتفع بهذا القرض كل القطاعات ذات النشاط الصناعي والزراعي والصيد البحري والخدمات، كم تم اعتبار نشاطات السياحة الزراعية والبيئية والثقافية والعائلية قطاعات قابلة للتمويل وسيتم تمتيع المؤسسات بفترة سداد تبلغ 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال.