[1]
أعرب سفراء بلجيكا وإيطاليا وألمانيا المعتمدين في تونس خلال استقبالهم تباعا من قبل كاتب الدولة المكلف بالديبلوماسية الاقتصادية « حاتم الفرجاني » مساء أمس الثلاثاء، عن ثقتهم في سحب اسم تونس بداية من 23 جانفي 2018 من قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا والصادرة منذ أيام من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي.
واعتبر السفراء الثلاثة أنّ هذا التصنيف « لن تكون له تداعيات سلبية على مستوى التعاون المالي مع تونس ودول الاتحاد الاوروبي، وفق بلاغ صحفي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أعربت في بيان لها يوم الأربعاء 6 ديسمبر الجاري، عن استغرابها [2]واستيائها من إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا، معتبرة أن هذا القرار لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها تونس من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية ومن بينها الانخراط، بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).
وللتذكير فقد قرر وزراء المالية الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم ببروكسل في بلجيكا يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2017، ادراج تونس [3] ضمن قائمة سوداء تضم 17 دولة، من بينهم تونس، لا تقوم بما يتوجّب فعله لمكافحة التهرب الضريبي.