[1]
قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مساء الأحد، تنفيذ الإضراب العام الذي دعت إليه الجمعية من 27 إلى 29 من مارس الجاري بكامل المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، تُستثنى منه المسائل « شديدة التأكد كالأذون بالدفن والموقوفين الذين انتهت آجال الاحتفاظ بهم والطفولة المهددة ».
كما دعت جمعية القضاة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 28 مارس 2017 أمام مجلس نواب الشعب للدعوة إلى إسقاط مبادرة رئاسة الحكومة والمتمثلة في تعديل القانون المتعلق بإرساء المجلس الأعلى للقضاء.
وتعود أسباب الإضراب إلى غلق الحكومة ووزارة العدل باب الحوار مع الجمعية بخصوص ظروف العمل في المحاكم وتردي وضعهم المادي.