[1]
دعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماع عقدته يوم الخميس، الحكومة إلى عدم تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور الموظفين بخصوص أيام الإضرابات إلى حين انعقاد اللجنة بين الحكومة واتحاد الشغل.
وأشار الاتحاد إلى أنّ محور الاجتماع سينظر في إمكانية إعادة صياغة المشروع المتعلق بأمر الاقتطاع والنظر في أصناف الإضرابات عشوائية كانت أو مؤطرة.
كما طالب الاتحاد الحكومة بتحمل مسؤولياتها ومعالجة أسباب الاضرابات العشوائية، داعيا العمال إلى احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي وعدم الانجرار وراء الفوضى ووراء من يريدون إرباك المنظمة الشغيلة.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل « سامي الطاهري [2] » قد اعتبر في تصريح له أمس الخميس، قرار الحكومة الأخير الذي يقضي بخصم أيام عمل من الأجر الشهري عن كل اضراب قانوني أو غير قانوني قرارا أحادي الجانب ومفاجئا.
وللتذكير فقد قرر مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » يوم 20 ماي الجاري، خصم أجر أيام الإضرابات [3] القانونية وغير القانونية لكل أعوان الوظيفة العمومية انطلاقا من شهر ماي.