[1]
أصدر اتحاد الشغل اليوم الثلاثاء، بلاغا ردا على التنديد بتسوّغ وزارة العدل مقرّ الاتحاد العام التونسي للشّغل الكائن بحي الخضراء واعتبرهم ذلك من باب الفساد الإداري.
وبين الاتحاد أن عميد المحامين أًصدر بيانا قال فيه إنّه عاين وثلّة من القضاة المقرّ ووجد أنّه لا يخضع للمواصفات ودعا إلى إبطال عملية الكراء.
وأكد الاتحاد إن عملية الكراء قد تمّت وفق الصيغ القانونية أي بعد بلاغ طلب عروض منشور في الصحف ووفق كرّاس شروط وقد تقدّمت جهات مختلفة لكراء المحلّ ومنها وزارة العدل التي تقدّمت طوعيّا وبعد معاينة المصالح المعنية في الوزارة، وانتهت العملية بتسوّغ وزارة العدل المقرّ بعد إمضاء عقد نموذجي في الغرض.
وقال الاتحاد إنّ العقد الممضى بين الطرفين – وككلّ العقود – قد أشرف عليه محامون ورجال قانون وتحت أنظار المصالح التشريعية في وزارة العدل وتمّ وفق ما هو معمول به في مثل هذه العمليات ويمكن نشر العقد للعموم ليتبيّنوا ذلك ونستغرب تهمة الفساد المنسوبة للوزارة في الغرض ونطالبها بفتح تحقيق في الغرض.
وشدد الاتحاد على أنّ مقرّه يعدّ من المقرّات النادرة في تونس الخاضعة لكلّ المواصفات العالمية للبناءات بما فيها احترام البيئة والاقتصاد في الطّاقة والجمالية المعمارية مع الطّابع الوظيفي لكلّ أقسامه وطوابقه من مكاتب ومدرج ومطاعم ومشربة ومكتبات الكترونية ومصاعد وتجهيزات متطوّرة بما في ذلك مأوى السيارات الذي يمكن أن يستوعب أكثر من 300 سيارة.