[1]
أعرب قسم الشؤون القانونية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الجمعة، عن رفضه لمصادقة المجلس الوزاري يوم الأربعاء على قانون التقاعد لعدم التوصل إلى توافقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة ضمن لجنة الحماية الاجتماعية للعقد الاجتماعي وإحالته على مجلس نواب الشعب.
كما عبر مجمعو الوظيفة العمومية والقطاع العام عن تمسكهم بإجراء المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور طبقا لاتفاق 27 أفريل 2018.
وطالب مجمعو الوظيفة العمومية والقطاع العام بإتمام المفاوضات حول النظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للمؤسسات العمومية طبا للاتفاقيات السابقة على أن لا يتجاوز ذلك شهر جويلية 2018.