[1]
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل يوم امس الاربعاء،وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخّل لفضّ الاشكال نقابة الصيادلة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وذلك على خلفية تعليقه العمل بالاتفاقية القطاعية التي تقضي بدفع المريض لـ30 بالمائة فقط من ثمن الدواء
واعتبر الاتحاد ان هذا الاجراء غير قانوني ومخالف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالاتفاقية ويضرّ بمصلحة المرضى ويعرّض صحّتهم وحياتهم إلى الخطر مؤكد حقّ المضمونين الاجتماعيين في التداوي
دعا اتحاد الشغل في ذات السياق الصيادلة إلى مواصلة التفاوض حول ما يستوجب ضمان حقوقهم.