[1]
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء، « رفضه المطلق » لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات في الأجور المتّفق في شأنها، مطالبا الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة ، وفق بيان أصدره بعد الاطلاع على ما تطرحه الحكومة من حلول لأزمة المالية العمومية وتدارس التعطّل الحاصل في المفاوضات المتعلّقة بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017.
ولفت الاتحاد في بيانه الى أن عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة يعد ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها،
وأكد اتحاد الشغل انه على استعداد للتفاوض مع الحكومة بخصوص مساهمة الأجراء في الخروج من الأزمة المالية للبلاد ، مشيرا أنه لا يمكن إثقال كاهل الأجراء بمزيد الضرائب في ظلّ تدهور مقدرتهم الشّرائية خاصة أنهم تحمّلوا أعباء كثيرة على امتداد عقود حسب ما جاء في البلاغ كما دعى الحكومة إلى التعجيل في حل ملفّ التهرّب الجبائي ومحاربة التهريب واستخلاص ديون الدّولة ومؤسّساتها.