[1]
دعا اتحاد القضاة الإداريين في بيان اليوم الاثنين، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومجلس القضاء الإداري المؤقت، إلى تحمّل مسؤولياتهما والإفصاح عن موقف واضح بشأن ما وصفه بـ « الاعتداء الصارخ على صلاحياتهما وانتهاك مبادئ استقلالية القضاء والحقوق المكفولة قانونا للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء التعسفية ».
وقرّرت الجلسة العامة لاتحاد القضاة الإداريين، تبنّي جميع القرارات المنبثقة عن المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين والذي كان قرّر تعليق العمل بداية من اليوم الإثنين (6 جوان 2022)، في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية، لمدة أسبوع كامل قابلة للتجديد.
كما قررت الجلسة العامة، مواصلة التنسيق مع بقية الهياكل الممثلة للقضاة، وتفويض المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيسته، « لاتخاذ القرارات المستوجبة حسب تطور الأوضاع ».