[1]
أكد اتحاد الناشرين التونسيين في بيان أصدره يوم الاثنين، أن موقف وزير الشؤون الدينيّة فيما يتعلق بدعوة المكتبات إلى الامتناع عن بيع مصاحف طبعت في تونس عن دار العلماء يوحي بخطأ فادح وشنيع والحال أنه خطأ في ترتيب الصفحات في 10 نسخ، تمّ سحبها وتعويضها وذلك من مجموع عشرات الألاف من النسخ الصحيحة، أي بنسبة ضئيلة جدّا لا تفوق 0،001 % وهو خطأ بشري مطبعي ولا يُعقل بالتالي تهويل الأمور.
ودعا الاتحاد إلى ن تنسيب الأمر و إرجاع الأمور إلى نصابها بالنظر للعدد الضئيل جدّا من النسخ وهو ما أكّده الشيخ « عثمان الانداري » رئيس رابطة تونس الدولية للقرّاء والمقرئين وعضو لجنة مراجعة المصاحف بالمجلس الاسلامي الأعلى والذي أشرف على كلّ مراحل الاعداد والطبع.
وأشار الاتحاد إلى أنه تمّ شن هذه الهجمة المباغتة دون الاتصال بالشركة أو إعلامها أو لفت نظرها كأضعف الإيمان وعلى كل حال فقد قامت الشركة تلقائيا بالاتصال بالوزارة وبشرح الموضوع، وبالرغم من ذلك فقد واصل وزير الشؤون الدينية هجمته ضد باقي المصاحف.
وكانت وزارة الشؤون الدّينيّة [2] قد أعلنت يوم الأربعاء 13 أفريل 2016، أنّ مصحفا معروضًا للبيع يتمّ تداوله بين المُواطنين، برواية قالون عن نافع المدني، مطبوع بتونس من طرف دار العلماء، عدّة طبعات، ومُتحصّل على ترخيص سنة 2005، يتضمّن أخطاء فادحة تتمثّل أساسا في سوء ترتيب صفحاته في مواضع عدّة، ونقص عـــ15ــــدد سورة.