[1]
طالب اتحاد عمال تونس، في نص بيان أصدره اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، نواب المجلس الوطني التأسيسي بعدم التصويت على مشروع ميزانية الدولة للعام القادم.
واعتبر الاتحاد أن مشروع الميزانية « جاء ليكرس نمطا اقتصاديا ظلّ سائدا منذ سنوات ولا يأخذ في عين الاعتبار اختلال التوازن الجهوي وصعوبة الظروف المادية للفئات المهمشة والمحرومة ولم يقترح حلولا فاعلة لأمهات المشاكل الاجتماعية من فقر وبطالة ونقص في المرافق الأساسية ».
وأكد اتحاد عمال تونس وفق ذات البيان أن مشروع الميزانية لا يتضمن برمجة انتدابات جديدة ولم يبرمج مشاريع تنموية جديدة من شأنها توفير مواطن شغل إضافية كما أنه أقرّ عدم الزيادة في الأجور وهو ما يتناقض مع الظروف المادية والاجتماعية الصعبة للشغالين حسب ما جاء في نص البيان، ويرى الاتحاد أهخ بات من الضروري مراجعة الأجور نظرا لارتفاع نسبة التضخم والإرتفاع المشطّ للأسعار.
ونبه الاتحاد أنّ هذا الإجراء سيؤدي إلى مزيد التوتر لدى الطبقة العاملة وستجد نفسها مضطرة للدفاع عن حقوقها بكل الطرق المشروعة.