اتحاد قضاة محكمة المحاسبات: مرسوم سعيد تراجع عن مكتسبات السلطة القضائية

^[1]

أكد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات في بيان له اليوم الاثنين، تمسّكه بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية.
واعتبر الاتحاد أنّ موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة.
وبين الاتحاد بأن المرسوم المذكور يمثّل تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة، كما أنّه لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء.
وأبرز اتحاد القضاة بأن المرسوم يمثّل تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية، وفق نص البيان.