[1]
استنكر المكتب التنفيذي لاتحاد قضاة محكمة المحاسبات في بيان أصدره اليوم الجمعة، مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، معتبرا ذلك منعرجا خطيرا في مسار بناء سلطة قضائية مستقلة.
كما شدد المكتب التنفيذي للاتحاد على رفضه لكل ما من شأنه أن يمس من استقلال السلطة القضائية تكريسا لدولة القانون واحتراما لمقتضيات الدستور، مؤكدا أنّ التغييرات التي تم إدخالها على مشروع النص تكرس تبعية السلطة القضائية.
وعبر الاتحاد عن استغرابه من عدم الأخذ بالمقترحات المقدمة من قبل مختلف الهياكل الممثلة للقضاة، مستنكرا طريقة التداول والتصويت على فصول القانون من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة توحيد الموقف من قبل مختلف الهياكل الممثلة للقضاة قصد التفكير في سبل مجابهة هذا التوجه نحو التراجع عن مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وكانت الهيئة الادارية لـ نقابة القضاة التونسيين [2] قد عبرت في بيان أصدرته مساء الخميس، عن شديد استغرابها من طريقة مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والتداول والتصويت على فصوله من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، مؤكدة رفضها كل ما من شأنه أن يمس من استقلال السلطة القضائية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق مساء يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء بموافقة 132 نائبا.