[1]
اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، قطع الماء والكهرباء على عدد من المناطق ايام العيد جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين ومتابعتهم قانونيا.
كما حمل الاتحاد الحكومة ووزارة الإشراف والإدارات العامة مسؤوليتهم في التراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل تسبب في اتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية و معنوية و في توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين في عدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة ومناسبة عيد كان من المفروض الاستعداد إليها وأخذ الاحتياطات خاصة أن مخزون المياه قد بلغ هذه السنة أعلى نسبه بإقرار من الدوائر الحكومية.