[1]
تم يوم أمس الأربعاء 26 مارس 2014 ، على اثر انعقاد اجتماع اللّجنة المشتركة 7 زائد 7 بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشّغل، بقصر الحكومة بالقصبة، التأكيد على الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ، خاصة في ما يتعلّق بالاستثناءات من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على قاعدة الفصل 2 من هذا القانون.
هذا وتم التشديد على حسن الاعداد للمؤتمر الاقتصادي الوطني المزمع تنظيمه خلال شهر ماي 2014 مع استعراض أهمّ آليات التشغيل الهشّ ومستوى التقدّم في انجاز البرامج المتّفق عليها والكفيلة بتسويتها ومواصلة تدقيق وتشخيص بقية الآليات مع النظر في وضعية بعض القطاعات التي تشهد بعض الاشكاليات الاجتماعية ونفس الشأن بالنسبة للصناديق الاجتماعية والتدابير المتأكّدة لإرجاء إصلاحات بها في إطار العقد الاجتماعي.
هذا وتم في مستهل الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .