[1]
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها اليوم الاثنين، ارتفاع نسق التفويت في الأملاك الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية منذ مفتتح سنة 2017 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الملفات التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للتفويت بلغت 68 ملفا مقابل 23 ملفا في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة قدرها 303,11 % .
كما بلغ عدد مقررات التفويت الصادرة في الفترة نفسها عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة المنتفعين37 مقررا مقارنة بـ 5 مقررات في السنة المنقضية أي بنسبة زيادة قدرها اكثر 700 %.
وأكدت الوزارة أن ملف أملاك الأجانب يحظى بمتابعة دقيقة، مبينة أنه يُنتظر في الفترة القريبة المقبلة إحداث وكالة وطنية للتصرف في أملاك الأجانب في تونس.