أفادت إحصائيّات رسميّة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعيّة مؤخرا أن اضرابات العمال خلال ثلاثة أشهر من سنة 2013 ارتفعت بنسبة 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 .
وشارك 18 ألف عامل في 126 اضرابا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقابل 14 ألف عامل شاركوا في 111 اضرابا خلال الفترة نفسها من سنة 2012.
في الاثناء توصّلت « لجان التصالح » التي تجمع النقابات بممثلين عن الوزارات المشرفة على القطاعات المعنية بالاضرابات في إلغاء 172 إضرابا.
وبخصوص أسباب هذه الإضرابات فإن الإحصائيّات أظهرت أن الزيادة في الأجور تمثل 49 % من اجمالي الاضرابات تليها المطالبة بصرف الرواتب والمنح (39%) فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية 9% ثم التضامن مع العمال 9%.
وحسب التقسيم القطاعي فقد أوضحت الوزارة أن 72% من الاضرابات تم تسجيلها في قطاع الخدمات يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية (21%) فقطاع النسيج والملابس والأحذية.