[1]
قامت مصالح الوزارة بإصدار بلاغات تدعو الاحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والايفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا ثم بتوجيه تنابيه إلى 190 حزبا تدعوها إلى رفع المخالفات المذكورة آنفا كما تمّ بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة باستصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزب التي تمادت في المخالفة منها 12 حزب تمّ رفع قضايا ضّدها في الحل.
ودعت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كافة الاحزاب المخالفة إلى الاسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الاجراءات العقابية المقرّرة.
ويأتي هذا حرصا على مزيد دعم العمل السياسي الهادف إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية و في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وخاصة منه الفصلين 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة (وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني) ومحكمة المحاسبات بصفة دورية سنوية.