[1]
قرر 19 كاتبا عاما للنقابات الأساسية لقطاع المالية ومقرّر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الأربعاء، الاستقالة من المسؤولية النقابية بالمنظمة الشغيلة، داعين أعضاء النقابات الأساسية إلى الاستقالة الجماعية.
وأعلن الممضون على بيان الاستقالة، تمسكهم بمطلبهم المتعلق بتفعيل كل الاتفاقات المبرمة وعلى رأسها تمكين أعوان الجباية والاستخلاص من قانون أساسي خاص رغم عدم تبني اتحاد الشغل لنضالاتهم والهرسلة التي اعتمدتها الوزارة ضدهم ورفضهم لسياسية « المماطلة والتسويف » .
وأكد المستقيلون أنه في صورة مواصلة قيادة الاتحاد سياستها المعادية لنضالات قطاع المالية فإنهم سيضطرون إلى البحث عن أشكال تنظيمية جديدة.
كما أعلن المستقيلون من اتحاد الشغل، عن قرار تعليق إضراب أعوان الجباية والاستخلاص، ابتداء من اليوم الخميس، مؤكدين استعدادهم التصدي بشكل مباشر وفوري لأي إجراء تعسفي يطال الأعوان والإطارات على خلفية المشاركة في الإضراب.