قررت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إسقاط حقوق 11 شركة إحياء وتنمية فلاحية بشكل تدريجي بولاية القيروان، وذلك بناء على قرار لجان مشتركة بين الفلاحة وأملاك الدولة أقرت بوجود اخلالات بالجملة منها اخلالات تعاقدية تتعلق بعدم خلاص الشركات للديون واخلالات إنمائية تتعلق بمخالفة البرنامج الاستثماري.
و سيتم إحالة الضيعات الدولية إلى ديوان الأراضي الدولية وتقدر ب 8 آلاف هكتار موزعة على 11 معتمديه وسيتم إعادة توظيفها
وجاء هذا القرار على إثر الزيارة التي أداها وزير أملاك الدولة إلى القيروان يوم الاثنين 30 جويلية 2012واستمع إلى عديد المشاكل العقارية والنزاعات بين إدارة أملاك الدولة والخواص.