[1]
يُنفّذ أعوان و موظفو مجلس نواب الشعب يومي الأربعاء و الخميس 24 و25 جوان 2015، اضرابا حضوريا لعدم وجود أي تجاوب أو محاولات جادة من الطرف الإداري لإيجاد حلول مهددين بالتصعيد.
ويُطالب المضربون بصياغة نظام أساسي عام للوظيفة العمومية البرلمانية في إطار تفعيل مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس المنصوص عليها بالفصل 52 من الدستور فضلا عن الترفيع في منحة العمل البرلماني واحداث منحة الجاهزية المطلقة للموظف البرلماني.
كما يدعو أعوان و موظفو مجلس الشعب إلى اسناد الترقيات المهنية والتسميات في الخطط الوظيفية لمستحيها بعنوان 2015 والترفيع في ميزانية ودادية أعوان المجلس وتحويلها إلى تعاونية قصد الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المسداة إلى الأعوان.
كما حمّل المضربون رئاسة الادارة والحكومة المسؤولية لعدم اعترافهم بجهود الموظف البرلماني ككل وعدم استباقهم لإيجاد حلول كفيلة بتحسين الأوضاع التي تدهورت بصفة كبيرة ما بعد الثورة.