[1]
من المقرر أن يتم بداية الأسبوع القادم، الشروع في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بداية الأسبوع المقبل.
وبينت مُقررة اللجنة » سناء المرسني » أنّ تعذر حضور عميد قضاة التحقيق بتونس للمجلس حال دون الاستماع إليه يوم أمس لفض الإشكال المتصل بالفصل 57 من مشروع القانون الذي ينقح قانون مجلة الإجراءات الجزائية.
يُشار إلى أنّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يحتوي على 136 فصلا تضمّنت تنقيحات للقانون القديم حتى لا يتعارض مع الدستور الجديد الذي أقرّت أغلب الأحزاب والجمعيات بأنه مكرّس لحقوق الإنسان.