[1]
أكد الأستاذ في القانون الدستوري « قيس سعيّد » لـ « tunisien.tn » أن لا علم له بتعيينه في المجلس الإسلامي الأعلى ذلك أنه لم تقع استشارته قبل تعيينه في المجلس.
وأضاف إن كان وقع خطأ بإدراج اسمه في قائمة أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى فإن التوضيح الذي تقدم به لوسائل الإعلام بمثابة استقالة من منصب عين فيه دون استشارته.
والجدير بالذكر أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أورد في عدده الصادر يوم 20 أوت 2013 قائمة أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ورئيسه الذين تم تعيينهم من قبل رئاسة الحكومة. وقد ورد إسم الأستاذ « قيس سعيد » في تركيبة المجلس الذي سيترأسه « عبدالله الوصيف » .
وتتمثل مهام هذه المؤسسة التابعة لرئاسة الحكومة في فحص القوانين والمسائل التي تحيلها إليها رئاسة الحكومة ومراقبة مدى تطابقها مع الفصل الأول من الدستور التونسي، وكذلك مراقبة دورات التكوين المخصصة اللائمة والدعاة.