الأورومتوسطي يعتبر التعديلات في الإجراءات الجزائية بحق المحتجزين بتونس "نتاج دولة القانون"

ثمّن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التعديلات التي أقرها مجلس نوّاب الشعب التونسي مؤخراً على « مجلة الإجراءات الجزائية » في الفصل المتعلق بحقوق الموقوفين (المحتجزين قبل مرحلة الاتهام)، والتي تضمنت تقليلاً للمدد التي يمكن أن يقضيها الموقوف على ذمة التحقيق وحقه في توكيل محامٍ منذ بدء الاحتجاز، معتبراً أن هذه التعديلات « نتيجة طبيعية لدولة تمشي بخطى مشهودة نحو سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات العامة ».
وقال المرصد الأورومتوسطي،في بيان له، « إن هذه التعديلات التي أقرّها مجلس الشعب التونسي مؤخراً هي جزء من مشروع قانون يجري العمل على إقراره ويتضمن تعديلات عديدة في مجال الإجراءات الجزائية، تهدف لمراعاة حقوق المحتجزين والمسجونين، وفكّ الارتباط بين النيابة العامة وقضاة التّحقيق فيما يتعلق بتعيين قاضي التّحقيق للبحث في القضيّة الجزائيّة، ومنح الجمعيّات إمكانية القيام بالحقّ الشّخصي في المحاكم الجزائيّة دون اشتراط أن يكون الضّرر متعلّقاً بها بصفة مباشرة ».مقرا بأن « التعديلات التي أُقرت تكتسي أهمية خاصة، خصوصا في ما يتعلق بتقليص مدة الاحتجاز، والتي أصبحت 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر من « وكيل الجمهورية » (المدعي العام) لمدة 24 ساعة في حالة الجنح، و 48 ساعة في حالة الجنايات، مع اشتراط حصول أفراد الضابطة العدلية (الشرطة القضائية) على موافقة مسبقة من النيابة العامة للقبض على المشتبه به، وهو الأمر الذي كان القانون السابق لا يشترط فيه سوى إعلام الشرطة للنيابة بإجراء القبض على الشخص ».الى جانب تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمحتجز في المرحلة الأولى من احتجازه، مع ضمان تعريفه بحقوقه في هذه المدة، ومنها حقه أو أحد أفراد أسرته بتوكيل محام أثناء الاحتجاز وقبل أن يُعرض على قاضي التحقيق لتوجيه الاتهام.وفق نص البيان

من جهة اخرى اكد المرصد في ذات البيان إن هناك بعض الضمانات التي أهملتها التعديلات الجديدة، ومنها ضرورة النص على المعايير التي تجعل الشخص مشتبهاً به بما يجيز احتجاز حريته، وأن تكون مراكز الاحتجاز متناسبة المعايير الدولية المعروفة بما يحفظ كرامة الأشخاص المحتجزين، وفرض الرقابة على مراكز الاحتجاز بشكل فعال لضمان عدم تعرض المحتجزين للتعذيب في هذه الفترة، مع ضرورة تضمين تقرير الطبيب الذي يعرض عليه المحتجز بعد إلقاء القبض عليه طبيعةَ الفحص الذي قام به الطبيب ونتيجته ووصف أي أمراض أو إصابات يعاني منها المحتجز مع إتاحة الاطلاع على هذا التقرير من قبل المحتجز أو محاميه.