[1]
اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم الاثنين، أنّ الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس المقرر في 25 جويلية يعتبر خطوة مهمّة في إمكانية إعادة البلاد إلى المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي.
وأكد الاتحاد مواصلة وقوف الإتحاد كأهمّ شريك لتونس إلى جانب الشعب التونسي في هذه المرحلة، مُجددا في الآن نفسه التعبير عن »قلقه » من مشروع الدستور ومسار إعداده.
وذكّر البيان بموقفي الاتحاد الأوروبي ولجنة البندقية بضرورة عقد حوار وطني شامل يكون حجر الزاوية لمسار دستوري ذا مصداقية ويضمن استقرارا على المدى الطويل.
وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنه من الضروري ايجاد توافق واسع بين مختلف حساسيات الطيف السياسي والإجتماعي تجاه التحديات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تواجهها البلاد.