[1]
أصدر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس بيانا عقب اجتماع أصحاب المؤسسات الخاصة للنظر في ملف المفاوضات الاجتماعية، عبر فيه عن رفضه لكل تهديد او اكراه وتمسكه بلغة الحوار والتفاوض.
وعبر البيان عن احترامه الحق النقابي وحق الاضراب في كنف التحلي بالمسؤولية وتطبيق المقتضيات القانونية والالتزام بالسلمية ومؤكدا على ضرورة توفير حرية العمل والنشاط وعدم التعرض لها محذرا من الانزلاق نحو ممارسات العنف واقحام غرباء عن المؤسسات في النزاعات.
وحمل البيان مسؤولية توتير الوضع الاجتماعي لمن سعى اإى ذلك عبر الدفع نحو النزاعات وتعطيل العمل والمرفق العمومي والصالح العام رغم التعاطي الايجابي والمسؤول لوفد اصحاب العمل في الجلسات التفاوضية.
واعتبر الاتحاد الجهوي للصناعة بصفاقس ان الاضرابات المزمع تنفيذها لم تحترم الاجراءات القانونية واقحمت المؤسسات في مفاوضات هي من مشمولات الاطراف النقابية المتعاقدة.