[1]
أكد الممثل السامي بالنيابة عن الإتحاد الأوروبي في بيان أصدره يوم أمس الخميس، أنّ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 13 ديسمبر 2021 المتعلق بالمواعيد السياسية الرئيسية، ولا سيما الانتخابات التشريعية والجدول الزمني لتنفيذها سنة 2022، يُمثل خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسسي .
واعتبر البيان بأن نجاح هذا التمشي يرتكز على الطرائق الملموسة لتنفيذها، ولا سيما ترسيخها في القيم والمبادئ الديمقراطية بالإضافة إلى شموليتها وشفافيتها.
وأكد الممثل السامي للإتحاد الأوروبي في بيانه، أنّ الاتحاد يؤكد من جديد عزمه على دعم تونس، كشريك وثيق ، على طريق توطيد الديمقراطية.
كما أعرب المسؤول بالاتحاد الأوروبي على دعم تونس في أزمة الجائحة والأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بما في ذلك في إطار المناقشات مع الشركاء الماليين الدوليين.
وأكد البيان بأن الاتحاد يُواصل متابعة الوضع في البلاد باهتمام ، مذكّرًا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية ، وفصل السلطات ، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيين من أجل ضمان استقرار البلاد وازدهارها ، مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي .