[1]
أصدر اليوم الإثنين، الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بيانا طالب فيه بالمساواة في الأجر بين الأمنيين والعسكريين وبإسناد منحة الإرهاب كافة العاملين في المؤسسة الأمنية.
ودعا البيان إلى ضرورة التسريع في تفعيل قانون الإرهاب بعد تنقيحه وإمضاء القانون المتعلق بإحداث صندوق التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ،كما طالب بإحداث خلية أزمة دائمة الانعقاد تتكون من أعضاء من المؤسستين الأمنية والعسكرية لمتابعة التطورات في مكافحة الإرهاب وتوفير الإمكانيات اللوجستية للتصدي له.
واعتبر الاتحاد في بيانه أن تباطؤ القرار السياسي وعدم إدراج معالجة ملف الإرهاب ضمن الأولويات المطلقة أثر سلبا على مردود المؤسسة الأمنية والأمن القومي.