[1]
اتفقت الأحزاب السياسية المشاركة في جلسة الحوار الوطني ليوم أمس الجمعة، على الفصل التام بين الانتخابات التشريعية و الرئاسية مع أسبقية التشريعية.
وقد حظي هذا المقترح بـتأييد 12 صوتا، مقابل 6 أصوات كانت مع تسبيق الرئاسيّة على التشريعيّة.
هذا ومن المنتظر أن تبدأ مطلع الأسبوع القادم لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مناقشة مشروع قانون ينظم مختلف المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابات و المصادقة عليها لاحقا خلال جلسة عامة .
من جهته عبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « شفيق صرصار » عن اطمئنانه لتحقيق التوافق، مشيرا إلى أنّه سيتم الانطلاق رسميا في العمل على تحديد الروزنامة النهائية لمختلف المواعيد في المسار الانتخابي.
وعقب هذا الاتفاق أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي « مصطفى بن جعفر » أن موعد اجراء الانتخابات القادمة سيتم تحديده قبل نهاية الاسبوع المقبل.