[1]
أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدرته عقب جلسة عامة عقدتها يوم الأحد، الدخول في اضرب عام حضوري بكافة محاكم الجمهورية العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وذلك يوم الاثنين 27 فيفري 2017 احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطلب القضاة بفتح باب التفاوض بخصوص وضعهم المادي وتردي ظروف العمل بالمحاكم .
ونبهت جمعية القضاة لخطورة تداعيات تردي الأوضاع المادية للقضاة والمحاكم على حسن سير القضاء وجودة الاحكام وضمانات المحاكمة العادلة وما لذلك من مساس بحقوق المتقاضي.
كما حذرت جمعية القضاة من عدم قدرة المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات في وضعتهما الحالية على تأمين البت في نزاعات الانتخابات البلدية ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالنظر لإمكانياتهما البشرية والمادية واللوجستية الضعيفة، مطالبة رئيس الحكومة بضرورة تدارك الوضع بتنفيذ خطة عاجلة لتوفير الموارد الضرورية الكفيلة بتأمين نجاعة أداء المؤسستين القضائيتين لتسليط رقابة فعلية على العملية الانتخابية والقيام بالمهام المنوطة بعهدتهما.