[1]
افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية « كمال بربوش » في تصريح اعلامي ،اليوم الخميس،انه تم اصدار حكما يقضي بالإفراج عن رجل الاعمال البلجيكي صاحب « حاوية الأسلحة » وعلى الشخص الثاني المورط في القضية والذي يحمل الجنسية الفرنسية وزوجته التونسية،وذلك بعد انتهاء اجال الاحتفاظ بموجب القانون أي 6 ايام.
كما قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب،احالة ملف هذه القضية إلى وكيل الجمهورية بنابل للتعامل مع القضية كقضية حق عام بدلا من قضية إرهابية،وذلك على خلفية الابحاث التي قامت بها وحدات مقاومة الإرهاب مع الموقوفين والتي أثبتت انتفاء الصبغة الإرهابية.وفق ذات المصدر
ويذكر ان تم يوم 9 فيفري الجاري حجز حاوية [2] لدى رجل اعمال بلجيكي الجنسية محملة بكميات من الاسلحة والذخيرة (سلاح حربي وسلاح فردي) وكمية كبيرة من الخراطيش كانت في طريقها الى ولاية نابل، بعد مرورها على ميناء رادس التجاري.