[1]
قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس، الإفراج المؤقّت عن رجل الأعمال « فتحي دمّق » المتهم بتكوين عصابة والتحضير لارتكاب عدّة اغتيالات.
وجاء قرار الإفراج تلبية لطلب محامي القائمين بالحق الشخصي، وذلك للاطلاع على ملفات القضيّة وإعداد وسائل الدفاع.
كما تقدّم احد القائمين بالحق الشخصي بطلب مدني بعنوان تعويض بمائة مليون دينار تونسي، واعتبر المحامون أن قضيّة « دمق » لها صلة بقضيّة « شكري بلعيد »، إذ ورد في شريط الفيديو المحجوز سيناريو اغتياله كما وقع يوم 6 فيفري 2013.