[1]
أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، « عبيد البريكي » ، في حوار لجريدة « المغرب » اليوم الثلاثاء ،ان الحكومة ستعقد جلسة مع وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل في الايام القليلة القادمة للاستماع الى مقترحاتهم الجديدة ، التي يفترض ان يستمع اليها أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم.
وأضاف، « عبيد البريكي » ، ان « الحكومة ستنظر في هذه المقترحات وستراعي التزامات المنظمة الشغيلة تجاه قواعدها والموظفين والطبقة الوسطى »، قائلا ان » الوقت بات ضيقا » ..
وتابع « البريكي » أن « الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل، في الخروج بالبلاد من أزمتها ومشاركته في صياغة وثيقة قرطاج سيكون له تأثير في الوصول الى حل يرضيه ويرضي الحكومة »، مؤكدا أن « الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي بتجميد كتلة الاجور » .
ولفت وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الى أن « الحكومة متمسكة بتطبيق كل الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بالأساس بالجباية للمهن الحرة » مضيفا « انه لا تراجع عن الاجراءات المتعلقة بالمحامين والاطباء ».
وأكد الوزير، أن « المؤشرات الاولية التي بحوزة الحكومة، كالاستقرار الاجتماعي الحالي وعودة النشاط التدريجي الى الحوض المنجمي وشركة « بيتروفاك » الى جانب المشاريع الاصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة الانطلاق فيها مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية، تفيد بإمكانية تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس » .