البنك المركزي: التمويلات المشبوهة لوسائل الإعلام مشمولة بالسر المهني

^[1]

أكد البنك المركزي التونسي في بيان له اليوم الجمعة، أنه ملزم بعدم إفشاء المعلومات حول تحويلات الاموال لفائدة المؤسسات الاعلامية إلاّ في الصور التي ينصّ فيها القانون بشكل صريح على وجوبية مدّ هياكل أو سلطات معينة بتلك المعلومات أو بترخيص من المعنيين بهذه المعلومات وهو ما لا يتوفر في حالة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي طلبت هذه البيانات.
وجاء هذا في إطار الرد على ما قال إنها « تصريحات بخصوص رفض البنك المركزي التونسي مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالمعطيات المتوفرة لديه حول تحويلات الأموال لفائدة بعض المؤسسات الإعلامية » .
بين البنك بأنّ المعلومات التي يطلع عليها بخصوص المعاملات البنكية تندرج في إطار ممارسته لمهامه كسلطة رقابية أو لمهامه في مجال مراقبة تطبيق تراتيب الصرف » .
وشدد البنك على انه سبق له أن أفاد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأسباب عدم إمكانية مدّها بالمعلومات المطلوبة حيث أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لا يعطي للهيئة حق الحصول على المعلومات المشمولة بالسر المهني.