[1]
دعا البنك المركزي التونسي في وثيقة تحليلية نشرها اليوم الجمعة، تخص المبادلات التجارية في تونس بالنسبة للنصف الأول من سنة 2017، إلى وضع إجراءات ناجعة للحد من واردات المؤسسات المقيمة وخاصة المنتوجات غير الضرورية والتي تؤثر سلبا على الاحتياطي من العملة الصعبة.
واعتبر البنك أن هذه المؤسسات تساهم بنسبة كبيرة في عجز الميزان التجاري لتونس، الذي بات يبعث على الانشغال اذ افضت مبادلاتها التجارية الى عجز قارب 10,8 مليار دينار خلال النصف الاول من سنة 2017 ولم تتجاوز نسبة تغطية صادراتها لوارداتها الـ 36,7 بالمائة.
وذكّر البك المركزي بأن القطاع المقيم في تونس يستأثر بنسبة 70 بالمائة من الواردات في حين لا يساهم سوى بنسبة 40 بالمائة في الصادرات.