[1]
أكد اليوم الجمعة، كل من محافظ البنك المركزي التونسي ووزير الإقتصاد والمالية عبر بيان مشترك، أن المعلومات البنكية المتوفرة لدى البنوك العمومية والخاصة والمتعلقة بتعهدات حرفائها تبقى خاضعة للسر المهني طبقا للقانون.
وجاء البيان المشترك على خلفية المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول مديونية بعض مجمعات الشركات ورجال الأعمال لدى القطاع المصرفي الوطني.
وأكد البيان ان جميع البنوك التونسية حريصة على إسترجاع مستحقاتها لدى حرفائها، بما فيها مجمعات الشركات، دون إستثناء أو معاملة خاصة.