[1]
قررت كتابة المجلس الوطني، اليوم الجمعة 15 ماي 2014، تعيين جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة « مهدي جمعة » ووزير النقل « شهاب بن أحمد » وذلك يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري
وسيتم إخضاع رئيس الحكومة ووزير النقل للمساءلة حول ملفات فساد وتعيينات في صلب وزارة النقل علما وأن نواب كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في التأسيسي هم من قاموا بتبني عريضة المساءلة وأقنعوا نوابا من كتل أخرى بالوافقة عليها.
ويشار إلى أنه خلال 100 يوم من عمل حكومة « مهدي جمعة » سبق وأن تم مساءلة وزير السياحة « أمال كربول » والوزير المكلف بالأمن لدى وزير الداخلية « رضا صفر » بخصوص السماح لوفد من السياح يحملون الجنسية « الإسرائيلية » بالدخول إلى تونس