[1]
تجتمع اليوم الأربعاء 09 جويلية 2014، لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية مع لجنة التشريع العام على الساعة التاسعة صباحا، لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ويخصص الاجتماع للاستماع إلى « عبد الستار بن موسى » رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و « فاضل محفوظ » عميد المحامين.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي « مصطفى بن جعفر » قد انتقد النسق البطيء للجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اللتين تأخرتا وفق تقديره في إعداد التقرير النهائي حول مشروع قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال، معربا عن أمله في أن تنتهي كلا اللجنتين قريبا من إعداد هذا التقرير قبل عطلة عيد الفطر المبارك.