[1]
تجتمع اليوم الخميس، لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية في جلسة مشتركة مع لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي على الساعة 10:00، لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ومن المقرر أن تستمع اللجنتين إلى كل من « كلثوم كنو » رئيسة المجلس الأعلى للقضاء و « روضة قرافي » رئيسة جمعية القضاة التونسيين حول نفس مشروع القانون.
يُشار إلى أنّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي « مصطفى بن جعفر » كان قد انتقد النسق البطيء للجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اللتين تأخرتا وفق تقديره في إعداد التقرير النهائي حول مشروع قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال، معربا عن أمله في أن تنتهي كلا اللجنتين قريبا من إعداد هذا التقرير قبل عطلة عيد الفطر المبارك.