[1]
صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة عقدت مساء أمس الأحد وتواصلت إلى غاية الثانية فجرا من صباح اليوم بحضور وزير المالية الياس الفخفاخ ورئيس الحكومة علي العريض، على قانون التعويض للمساجين السياسيين .
ويشار أن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه قد أثار جدلا كبيرا في تونس منذ طرحه العام الماضي وقد كانت حصيلة التصويت بنعم 85 صوت في حين احتفظ 19 بأصواتهم واعترض 13بأصواتهم.