[1]
وافق نواب المجلس الوطنى التأسيسي في جلسة عامة عقدت أمس الإثنين 16 جوان 2014، في مقر المجلس على 6 مشاريع قوانين تنص على زيادة مساهمة تونس في رأس مال مؤسسات تمويل عربية.
وتتضمن الإتفاقية رفع مساهمة تونس في هذه البنوك بزيادة تصل إلى قرابة 68 مليون دينار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال كاتب الدولة للتعاون الدولي « نور الدين زكري » في تصريحات إعلامية أن رفع حصة تونس في هذه البنوك والمؤسسات المالية العمومية سيجعل بلادنا تحصل على قروض ومنح تدعم القطاع العام إلى جانب القطاع الخاص، كما ستيحفّز هذا الإجراء على الإستثمار في تونس بصفة خاصة والقارة الإفريقية بصفة عامة.