صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة انعقدت مساء الثلاثاء 17 جويلية 2012 على مشروع قانون يتعلق باتفاق الضمان المبرم في 29 فيفري 2012 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة.
وتبلغ قيمة القرض 65 مليون دينار ويشمل المشروع 30 محطة تطهير موزعة على 17 ولاية بكامل تراب الجمهورية مما يمكن من ري حوالي 5 ألاف هكتار من الأراضي الفلاحية الإضافية بالمياه المعالجة. وسيسدد هذا القرض على 20 سنة منها 5 سنوات مدة إمهال.
وستشمل عمليات تحسين جودة المياه المعالجة ولايات أريانة وباجة وبن عروس وبنزرت وقابس وتونس وجندوبة والقيروان وقبلي والكاف وسليانة ومدنين ونابل وصفاقس وسوسة والمهدية وتطاوين.