[1]
انعقد المجلس الوطني للتيار الديمقراطي في دورته 27 الأحد 19 جويلية 2020، بتونس العاصمة للتداول حول التوجهات السياسية للحزب على إثر المستجدات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا.
واعتبر التيار أن عمل الحكومة اقترن بوجود خلافات سياسية حادة مع أحد مكوناتها تمثلت بوجه خاص في تكوين « ترويكا » برلمانية مناوئة للعمل الحكومي رافقتها المخالفات القانونية والخرق الفاضح للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مما أوضح فشل رئيسه في تسيير هذه المؤسسة ومكّن الأطراف المعادية للديمقراطية من ترذيل العمل البرلماني ثم ما زاد في احتقان هذا المشهد السياسي المتأزّم قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل والتي خير التيار الديمقراطي التعامل معها بعقلانية مستندا إلى التقارير الأولية للهيئات الرقابية، على تعبيره.
وثمّن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي عمل الهيئات الرقابية ومدى استقلالية قرارها ويقظة المجتمع المدني ونواب الشعب ووسائل الاعلام، داعيا وزراء الحزب لمواصلة أداء واجباتهم في حكومة تصريف الأعمال حفاظا على استمرارية الدولة والمصلحة الوطنية.
كما دعا الحزب رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ إلى تفويض مهمة تصريف الأعمال إلى أحد وزرائه، معربا عن حرصه على متابعة تطورات هذه القضية ومسارها الإداري والقضائي.