[1]
دعا التيار الديمقراطي في بيان له اليوم الثلاثاء، لفتح ملف التمويلات غير القانونية للجمعيات والتوقف عن الكيل بمكيالين في تطبيق القانون وفرضه على الجميع دون تمييز بما يضمن ثقة المواطنين في الدولة.
كما دعا الحزب إلى المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في الأجل الذي أعلنه رئيس المجلس الوطني التأسيسي « مصطفى بن جعفر »، حاثا قوات الأمن الداخلي للالتزام بالقوانين وباحترام حقوق الإنسان.
واعتبر الحزب بأنّ التجهيزات اللازمة لقتال الإرهابيين من الأولويات لوضع حد نهائي لوجودهم في الجبال التونسية بأقل ما يمكن من خسائر في صفوف قوات الأمن والحرس والجيش الوطنين.