[1]
أكّدت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في ندوة صحفية اليوم الخميس، أن تونس بحاجة أكيدة اليوم لعودة إلى المسار الدستوري وإعلاء شأن القانون والعمل سريعا على غلق قوس الاستثناء، مشددة على أنه لا مستقبل للديمقراطية في تونس إلاّ باحترام الدستور.
وشددت الأحزاب على ضرورة أن يبقى القضاء التونسي بمنأى عن كل محاولة لإخضاعه وتوظيفه في المعارك السياسية وإعادته مجددا تحت نفوذ السلطة التنفيذية.
وطالبت الأحزاب رئيس الجمهورية بالتراجع عن كل القرارات التي اتخذها بعد 25 جويلية، مؤكدة رفضها قطعا العودة إلى مربع الحكم الفردي والاستبدادي.